حيدر أحمد دفع الله

حيدر أحمد دفع الله (1 يناير 1952 – 24 نوفمبر 2018) كان رئيسًا للقضاء السوداني، وعمل في المحاكم المختلفة بمختلف مجالات القضاء منذ انضمامه إلى السلطة القضائية في نوفمبر 1977 كمساعد قضائي، وتقدم في السلم الوظيفي حتى أصبح قاضيًا من الدرجة الثالثة، ثم الثانية بموجب القرار الجمهوري رقم (804) لسنة 1981، وبعد ذلك أصبح قاضيًا للمديرية وقاضيًا في محكمة الاستئناف، وأخيرًا تمت ترقيته إلى قاضي في المحكمة العليا النقض “التمييز” بموجب القرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000 بتاريخ 5 فبراير 2000، ثم تولى منصب رئيس القضاء.

المؤهلات العلمية لديه تشمل حصوله على شهادة ليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم عام 1976، وشهادة امتحان تنظيم مهنة القانون في نفس العام، وحصوله على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة عام 1982، وشهادة الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1989. كما حصل أيضًا على شهادة تفوق مع جائزة عبد الرزاق السنهوري في القانون المدني من كلية الحقوق العام الجامعي 1982 – 1983، وحصل على درجة الأستاذية من جامعة الخرطوم في 24 سبتمبر 2014. توفي في 24 نوفمبر 2018.

كان لديه العديد من الخبرات العلمية والعملية، حيث شغل عدة مناصب منها عضوية اللجنة الاستشارية العلمية لكلية الشرطة والقانون في جامعة وادي النيل في الفترة من 1412 هـ – 1992 م، وعضوية الجمعية السودانية للقانون الجنائي والجمعية الدولية للقانون الجنائي. كما عمل أيضًا كعضو في اللجنة التمهيدية لمجلس أمناء الاتحاد التأسيسي للحقوقيين السودانيين، وكان رئيسًا للجنة القانونية لإعداد السجل المدني بالسودان في وزارة الداخلية بالخرطوم. كما عمل قاضيًا في دولة قطر لفترة من أبريل 1996 إلى سبتمبر 2002، حيث عمل في المحاكم المدنية والجنائية الصغرى والكبرى ومحاكم التنفيذ وقام بتدريب مساعدي القضاة في برنامج ثقافي.

وعمل بعدها كخبير قانوني ومحاضر في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل منذ أكتوبر 2002 وحتى 2005، ثم كان نائب رئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية من فبراير 2008 إلى مايو 2009، وبعدها تولى منصب رئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية من مايو 2009 حتى سبتمبر 2011. في عام 2012، عين رئيسًا للمحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور الخطيرة، وفي مارس 2014 أصبح رئيسًا للقضاء.

كتب وأبحاثه العلمية تتضمن “درجات التقاضي في الفقه الإسلامي تطبيقاً على النظام القضائي السوداني”، وشرح قوانين وأصول في القانون المدني والجنائي بالإضافة إلى محاضرات ودروس في مواد مختلفة في القانون والقضاء.