مدني عباس مدني

**مدني عباس مدني: وزير التجارة والصناعة السوداني المثير للجدل**

يُعتبر وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الحكومة السودانية. تعيينه وبقائه في المنصب بعد التعديل الوزاري أثارا الكثير من النقاش، وكذلك إقصاؤه من التشكيل الجديد. مؤخرًا، سحبت القوى المدنية ترشيحاتها التي تقدمت بها للجنة المجلس المركزي، وأيضًا سحبت مناديبها من اجتماع المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير، الذي اعتمد ترشيحات الحكومة الانتقالية الجديدة.

**السيرة الأكاديمية والسياسية**

مدني عباس مدني هو من الوجوه البارزة التي قادت التغيير خلال ثورة ديسمبر. درس الاقتصاد بجامعة الخرطوم، وتخرج فيها عام 1991. عاد لاحقًا لينال درجة الماجستير في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. كان ناشطًا سياسيًا في الجامعة ضمن حركة الطلاب “المحايدين”، وبعد التخرج انخرط في حركة “التغيير الآن” التي عارضت نظام الرئيس المخلوع. كان مدني من المؤسسين للكيان المناهض للنظام البائد وانضم لقوى الحرية والتغيير عبر كتلة “قوى المجتمع المدني”، حيث كان ناشطًا في مجال المنظمات ولم ينتمِ لأي حزب سياسي، لكنه كان من أبرز قادة قوى الحرية والتغيير.

**الجدل حول نداء السودان**

مع اقتراب تشكيل الحكومة الانتقالية وبعد أن طرحت قوى التغيير اسم مدني عباس مرشحًا لمنصب وزير مجلس الوزراء ضمن حكومة حمدوك قبل أن يتم تعيينه في وزارة التجارة والصناعة، واجه مدني اتهامات بضلوعه في فساد بمنظمة نداء السودان التي يرأسها. وفقًا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتكبت المنظمة مخالفات مالية من أموال تبرعت بها وكالة المعونة الأمريكية، بتنفيذ مشاريع وهمية في منطقة ليبا بشرق دارفور بقيمة 80 ألف دولار. نفى مدني بشدة هذه الاتهامات وأكد أن المنظمة شاركت في تنظيم ورش للجان المقاومة أثناء الحراك الثوري، وشدد على نية المنظمة اللجوء إلى القضاء لتبرئة ساحتها ومحاسبة المتورطين في نشر المعلومات الكاذبة.

**تعيين يثير الاحتجاجات**

قوبل تعيين مدني وزيرًا للتجارة والصناعة بموجة غضب في الشارع وحملة انتقادات واسعة ضده، حيث اعتبر البعض أن ترشيحه يخالف تعهدات تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير بعدم مشاركة رموزها في الحكومة. ورد مدني بأن تجمع المهنيين التزم بموقفه في عدم المشاركة في الحكومة، وأن ذلك لا يلزم بقية القوى داخل الحرية والتغيير، مشددًا على أنه ينتمي إلى “القوى المدنية” التي لم تعلن عدم مشاركتها في الجهاز التنفيذي.

**أزمة الخبز**

واجهت وزارة مدني انتقادات لاذعة لعدم قدرتها على حل الأزمات التي خلفها النظام السابق، بل وزيادة الوضع سوءًا. أبرز تلك الأزمات كانت أزمة الخبز، حيث وعد مدني بحلها ولم ينجح في ذلك. اعترف مدني بأن مشاكل ملف الدقيق كانت أكبر مما توقع، مشيرًا إلى وجود مجموعات مصالح مستفيدة من الدقيق منذ عشرات السنين.

**استثناء بهدف الاستكمال**

في 30 يونيو، خرج الشارع مطالبًا بتصحيح مسار الثورة وإقالة مدني بسبب أزمة الخبز المستفحلة. استجابة لرغبة الشارع، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا طارئًا لتقييم أداء الحكومة وأجرى تعديلات وزارية، حيث قبل استقالة سبعة وزراء، مستثنيًا وزير الصناعة والتجارة مدني من الإبعاد. وأوضح حمدوك أن بقاء مدني يعود إلى عمله لتأسيس الوزارة من جديد برؤية استراتيجية، مما يصعب الحكم على أدائها في الوقت الراهن.

**انتقادات وحلول مقترحة**

تعرض مدني لهجوم لاذع بوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وكان الهجوم الأبرز من الأستاذ الجامعي المتقاعد الفاضل عباس خلال المؤتمر الاقتصادي، حيث انتقد بقسوة أداء مدني في حل أزمة الخبز. بالرغم من الانتقادات، قدم مدني برامج اقتصادية مثل برنامج “سلعتي” والجمعيات التعاونية، والتي تهدف إلى القضاء على الوسطاء والمغالين في الأسعار. دافع مدني عن هذه الحلول وأوضح نجاحها بنسب قام بقياسها.

**الخلاصة**

مدني عباس مدني سيظل أحد الوزراء البارزين الذين أثاروا الكثير من الجدل والنقاش، وملفه انتهى بمغادرة الوزارة.