عبد الوافي لفتيت

الوزراء

عبد الوافي لفتيت هو شخصية بارزة في السياسة المغربية، ويشغل حاليًا منصب وزير الداخلية، وهو المنصب الذي تولاه منذ 5 أبريل 2017 بناءً على تعيين من الملك محمد السادس. ينتمي لفتيت إلى فئة التكنوقراط، وهي مجموعة من الخبراء والمتخصصين الذين يتم تعيينهم في المناصب الحكومية بناءً على خبراتهم التقنية والإدارية بدلاً من خلفياتهم الحزبية.

حياته العلمية والعملية

الدراسات: حصل عبد الوافي لفتيت على دبلوم من مدرسة البوليتكنيك في باريس عام 1989، ودبلوم من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق في باريس أيضًا عام 1991.
المسيرة المهنية:
- مكتب استغلال الموانئ: عمل في مكتب استغلال الموانئ من 1992 إلى 2002، حيث تولى إدارة مديريات الموانئ في أكادير وآسفي وطنجة.
- المركز الجهوي للاستثمار: عُين مديرًا للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة – تطوان في 2002.
- عامل: عُين عاملًا على إقليم الفحص أنجرة في 2003، ثم على إقليم الناظور في 2006.
- شركة التهيئة: تولى منصب رئيس المديرين العامين لشركة التهيئة لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة في 2010.
- والي: عُين والياً على جهة الرباط سلا زمور زعير وعاملاً على عمالة الرباط في 2014، ثم عُين وزيرًا للداخلية في 2017.

حياته العائلية

عبد الوافي لفتيت متزوج ولديه أربعة أبناء.

الجدل

أثارت عملية تفويت قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة في الرباط بمساحة تقارب 4000 متر مربع وبسعر منخفض نسبيًا لصالح عبد الوافي لفتيت جدلًا واسعًا. تم انتقاد عملية التفويت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية، حيث قوبل الأمر باستياء واسع. ومع ذلك، دافعت وزارتي الداخلية والمالية عن العملية في بلاغ رسمي، موضحة أن الأرض كانت جزءًا من تجزئة سكنية مخصصة لموظفي وخدام الدولة منذ عهد الملك الحسن الثاني. هذا التبرير لم يخفف من حدة الانتقادات، لا سيما أن الوثائق أظهرت استفادة العديد من الشخصيات المشابهة.

كما كان هناك جدل حول تصريحاته بخصوص الحراك الشعبي في منطقة الريف، حيث وصف المشاركين في الحراك بالمطالبين بالحقوق بالانفصاليين، وهو ما زاد من التوترات حوله.