محمود مكي

المستشار محمود مكي: مسيرة قضائية ودبلوماسية بارزة

المستشار محمود مكي، المولود في عام 1954 بالإسكندرية، هو أحد الشخصيات البارزة في الساحة القضائية والسياسية المصرية. شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس محمد مرسي، وكان نائباً لرئيس محكمة النقض المصرية. تم تعيينه نائباً للرئيس بموجب قرار جمهوري صادر في 12 أغسطس 2012.

مسيرته المهنية

بدأ المستشار مكي مسيرته المهنية بتخرجه من أكاديمية الشرطة بالقاهرة، حيث عمل كضابط في قوات الأمن المركزي لمدة ثلاث سنوات، ثم انتقل إلى مديرية أمن الإسكندرية. بعدها، انخرط في العمل القضائي والتحق بالنيابة العامة كوكيل للنائب العام، وتدرج في المناصب القضائية حتى أصبح نائباً لرئيس محكمة النقض المصرية.

كان المستشار مكي من القضاة البارزين الذين نادوا بإصلاح السلطة القضائية خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك. انضم إلى تيار الاستقلال في القضاء المصري، الذي ضم عدداً من القضاة مثل المستشار هشام البسطويسي، حيث انتقدوا هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وغياب الرغبة في إصلاح النظام القضائي.

في عام 2006، أحاله وزير العدل الأسبق محمود أبو الليل مع المستشار هشام البسطويسي إلى مجلس الصلاحية للتحقيق بسبب الكشف عن انتهاكات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2005. وقد تعرض المستشارين للوم نتيجة لذلك. كما تم اعتقاله في 18 مايو 2006 خلال مظاهرات احتجاجية على تحويله إلى لجنة الصلاحية، قبل أن يُفرج عنه بعد سبعة أشهر.

المناصب السياسية والدبلوماسية

في يونيو 2009، تولى المستشار مكي منصب مستشار قانوني بدولة الكويت، واستمر في هذا الدور حتى أغسطس 2012. بعد عودته إلى مصر، عرضت عليه جماعة الإخوان المسلمين ترشحه في انتخابات الرئاسة 2012، لكنه رفض وفضل البقاء في سلك القضاء. بعد انتخاب محمد مرسي رئيساً للجمهورية، اختاره مرسي ليكون نائبه، ليصبح أول نائب رئيس جمهورية منتخب بعد ثورة 25 يناير.

استقالته

أعلن المستشار محمود مكي استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية في 22 ديسمبر 2012، مشيراً إلى أنه كان قد قدم استقالته في 7 نوفمبر 2012، ولكن ظروفاً تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومؤتمر قمة الدول الثماني الإسلامية في باكستان، حيث رأس وفد مصر، فضلاً عن الإعلان الدستوري الصادر أثناء وجوده في باكستان، حالت دون إعلانها في الوقت المحدد.

منصب سفير الفاتيكان

بعد استقالته، أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بتعيين المستشار مكي سفيراً لمصر لدى الفاتيكان. كان منصب السفير في الفاتيكان شاغراً منذ انتهاء فترة عمل السفيرة لمياء مخيمر في 31 أغسطس 2012، وبعد ذلك تم ترشيح السفير إسماعيل خيرت والرئيس الأسبق لهيئة الاستعلامات، وأيضاً النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لهذا المنصب.

تجسد مسيرة المستشار محمود مكي رحلة مليئة بالإنجازات والتحديات، حيث جمع بين العمل القضائي والدبلوماسي، وترك أثراً بارزاً في تاريخ مصر المعاصر.