سالم محمد الكواري

القضاة

المستشار سالم محمد الكواري هو قاضي وكاتب ولاعب كرة قدم بحريني سابق، شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة ورئيس محكمة التمييز بدرجة وزير خلال الفترة من 26 سبتمبر 2013 حتى 10 يوليو 2017.

النشأة والتعليم

ولد: عام 1951 في البحرين.
التحصيل العلمي:
- ليسانس حقوق من جامعة بيروت العربية بلبنان، 1975.
- شهادة في الحقوق من معهد الدراسات القضائية في الرباط بالمغرب، 1980.

المسيرة الرياضية والقضائية

النشاط الرياضي

كرة القدم: بدأ الكواري مسيرته الرياضية كحارس مرمى في نادي الحالة في السبعينات.

المسيرة القضائية

رئيس المحكمة الصغرى الدائرة الرابعة.
رئيس محكمة الأمور المستعجلة.
رئيس المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الثانية.
رئيس محكمة الاستئناف العليا الدائرة الثانية.
عضو المجلس الأعلى للقضاء.
عضو اللجنة العليا للانتخابات.
ممثل البحرين في مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزراء العدل العرب.

تعييناته البارزة:

25 يونيو 2003: عُين عضواً في المحكمة الدستورية بموجب الأمر الملكي رقم (21) لسنة 2003.
26 أبريل 2007: عُين وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية لشئون العدل بموجب الأمر الملكي مرسوم رقم (45) لسنة 2007.
18 سبتمبر 2011: عُين رئيس المحكمة الدستورية بدرجة وزير بموجب الأمر الملكي (36) لسنة 2011.
26 سبتمبر 2013: عُين رئيساً لمحكمة التمييز بدرجة وزير ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء بالإنابة بموجب أمر ملكي.

إنجازاته:

2015: أصدر الوثيقة الاستراتيجية للارتقاء بالسلطة القضائية، متضمنة جدول زمني لتطوير العمل القضائي حتى عام 2020.
2015: أكد على أن الأحكام الخاصة بإسقاط الجنسية ليست بالأمر الغريب أو المحظور بموجب القانون الدولي.
5 نوفمبر 2015: استقبل خبيرة إدارة المحاكم البريطانية جوي كولز لتدريب موظفي المحاكم ورفع كفاءتهم.
3 سبتمبر 2016: أصدر قراراً بإنشاء دائرة جديدة بالمحكمة الاستئنافية المدنية لإعادة تشكيل دوائر الاستئناف العليا.

التقاعد:

10 يوليو 2017: أحيل على التقاعد بطلب منه بموجب قرار ملكي.

ببلوغرافيا

أصدر الكواري ستة كتب تتناول موضوعات في القانون والقضاء، منها:

“القضاء المستعجل في التشريع البحريني”
“الإثبات في المواد المدنية والتجارية، المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1996”
“الطعن في الأحكام في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون محكمة التمييز”
“المحكمة الدستورية في مملكة البحرين”
“السلطة التشريعية في دستور مملكة البحرين 2002”
“الجمعيات السياسية في مملكة البحرين”

جدل

في 10 يناير 2017، أثير جدل حول استلام الكواري هدية عبارة عن فيلا في مشروع درة البحرين، رغم حالة التقشف التي كانت تمر بها حكومة البحرين. أشار التقرير إلى أن الفيلا بلغت قيمتها 500 ألف دينار بحريني، وأثارت هذه الهدية انتقادات من قبل المعارضين الذين اعتبروا أنها دليل على فساد العدالة في البلاد.

عُرفت فترة قيادته بأنها شهدت تأثيراً ملحوظاً على نظام القضاء، مع بعض الانتقادات حول استقلالية العدالة في البحرين خلال عهده.