أحمد رضا اجديرة

المحامون, الوزراء

أحمد رضا كديرة (22 يونيو 1922 – 14 ديسمبر 1995) كان محاميًا وسياسيًا مغربيًا بارزًا، وعُرف بدوره كمستشار للملك الحسن الثاني، وتقلّد عدة مناصب وزارية هامة.

مسيرته

الحياة المبكرة والتعليم

وُلد أحمد رضا كديرة في الرباط، وكان والده بقالاً. نشأ في فترة الحماية الفرنسية على المغرب. تأثر بفكر محمد رشيد رضا، وأدخل اسم “رضا” إلى اسمه. واجه صعوبة في امتحانات الباكالوريا بسبب انشغاله بكرة السلة، لكنه نجح في النهاية. درس سنتين في معهد الدراسات العليا المغربية بالرباط، ثم انتقل إلى فرنسا حيث حصل على شهادة الإجازة. خلال فترة دراسته في فرنسا، التقى بزوجته الفرنسية، ما زاد من اهتمامه بالثقافة الفرنسية.

النشاط السياسي

دخل أحمد رضا كديرة إلى الساحة السياسية عبر تأسيس حزب الأحرار المستقلين في عام 1937، الذي عانى من التضييق من قبل السلطات الفرنسية. بعد عودته إلى المغرب، فتح مكتب محاماة في الرباط، حيث رافع في أول قضية له دفاعاً عن صديقه رشيد ملين أمام سلطات الحماية.

بعد الاستقلال

مفاوضات إيكس ليبان: كان كديرة جزءًا من الوفد المغربي في مفاوضات إيكس ليبان سنة 1955.
تشكيل الحكومة: في 7 ديسمبر 1955، تم تعيينه وزيرًا للدولة للتفاوض مع الحكومتين الفرنسية والإسبانية حول استقلال المغرب ضمن حكومة البكاي بن مبارك الأولى.

النزاع مع الحركة الوطنية

خلال فترة ما بعد الاستقلال، كان أحمد رضا كديرة في صراع مع الحركة الوطنية، حيث ضغط لدمج جيش التحرير في القوات المسلحة الملكية. حصلت وزارته على مساعدة مالية من فرنسا لإنشاء القوات المسلحة الملكية، لكن هذا خلق توترًا مع قيادة حزب الاستقلال.

وزارة الإعلام

في حكومة بلافريج، تولى منصب وزير الإعلام، ولعب دورًا كبيرًا في تأسيس “جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية” (الفيديك) في 20 مارس 1963، والتي كانت تهدف إلى دعم الملك وصيانة الدستور.

التوترات السياسية

كان لكديرة دور بارز في إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم من خلال تأسيس جريدة “ليفار”. اعتبر إسقاط الحكومة جزءًا من استراتيجيته لتقوية الملكية التنفيذية وتعزيز العلاقة مع فرنسا وأمريكا ضد الأحزاب الوطنية والاشتراكية.

الأحداث السياسية في 1960

في 14 فبراير 1960، شنت السلطات حملة اعتقالات ضد قادة المقاومة وجيش التحرير بتهمة التآمر لاغتيال ولي العهد. كانت هذه الحملة مدعومة بمقالات في جريدة “ليفار”، مما أدى إلى استقالة محمد بلعربي العلوي من وزارة التاج احتجاجًا.