أمين مكي مدني

الولادة والنشأة

وُلد أمين مكي مدني في 2 فبراير 1939 في ود مدني، السودان، في فترة الأنجلو-مصري. جاء من خلفية متميزة، حيث كان والده أول وزير سوداني للري بعد الاستعمار البريطاني وعضوًا في حزب الأمة القومي في برلمان الولاية. والدته كانت من أقارب حاكم السودان السابق عبد الله بن محمد، وهو أيضًا ابن عم الفنان السوداني إبراهيم الصلاحي وعضوة المجلس السيادي عائشة موسى السعيد.

التعليم

بعد اجتيازه مرحلة الثانوية من مدرسة حنتوب المرموقة، درس مدني القانون في جامعة الخرطوم حيث حصل على بكالوريوس في الحقوق مع مرتبة الشرف. ثم حصل على دبلوم في القانون المدني من جامعة لوكسمبورج عام 1964، تلاه الماجستير في القانون من جامعة لندن عام 1965، وأخيرًا درجة الدكتوراه في القانون الجنائي المقارن من جامعة إدنبره عام 1970.

الحياة المهنية

بدأ مدني حياته المهنية كقاضٍ في السودان عام 1962. بعد فترة قصيرة في هذا المجال، انتقل إلى التدريس في جامعة الخرطوم حيث عمل كباحث كبير ومحاضر حتى عام 1971. شغل بعدها مناصب في مؤسسات دولية، منها ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنزانيا، ثم محامٍ في البنك الدولي في واشنطن، وبعد ذلك عمل في البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

النشاط السياسي والحقوقي

بعد الانتفاضة الشعبية عام 1985، شغل مدني منصب وزير للعمل والشؤون الاجتماعية والسلام والتنمية الإدارية في الحكومة الانتقالية في السودان. بعد الانقلاب الذي قاده عمر البشير عام 1989، اعتُقل مدني وطُرد من السودان، لينتقل إلى القاهرة حيث عمل في نقابة المحامين المصرية.

في عام 1996، لعب مدني دورًا محوريًا في تأسيس المكتب الميداني لمكتب مفوض حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وواصل عمله في مجال حقوق الإنسان كممثل للمفوضية في عدة مواقع دولية منها زغرب وكرواتيا، بغداد، ولبنان. خلال عمله في بغداد، شهد تفجير فندق القناة الذي أسفر عن مقتل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيرجيو فييرا دي ميلو.

العمل القانوني

شارك مدني في تأسيس مكتب المحاماة “القريب ومدني” مع التجاني القريب، والذي قدم خدمات قانونية لمجموعة متنوعة من العملاء مثل شركة سكر كنانة، السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، وبنك الخرطوم.

اعتقاله ونضاله

في ديسمبر 2014، اعتُقل مدني بعد توقيعه على وثيقة “نداء السودان”، وتم احتجازه حتى أبريل 2015، حيث اتهم بموجب مواد قانونية تتعلق بتقويض النظام الدستوري وشن الحرب على الدولة، وتم إطلاق سراحه بعد خمسة أشهر.

الوفاة وإرثه

توفي أمين مكي مدني في 31 أغسطس 2018، بعد معركة طويلة مع أمراض القلب والفشل الكلوي. تم الحداد على وفاته باعتبارها خسارة كبيرة للنضال من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث نشرت حكومات ومنظمات دولية بيانات حداد على فقدانه.

مؤسسة أمين مكي مدني

بعد وفاته، تأسست مؤسسة أمين مكي مدني، التي تركز على دعم النشطاء وتعزيز حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية في السودان. تحظى المؤسسة بدعم العديد من المنظمات الدولية والحكومات، وتعمل على نشر تحقيق العدالة وتحقيق الديمقراطية في السودان.