طاهر حكمت

طاهر حكمت (31 ديسمبر 1940 – 2020) هو سياسي ومحامي وقانوني أردني بارز، تُوجت مسيرته المهنية بعدة مناصب هامة في الأردن. تولى حكمت العديد من الحقائب الوزارية، من بينها وزير الثقافة والشباب، وزير النقل، وزير الإعلام، وزير الثقافة والشباب مجددًا، وزير السياحة والآثار، وأخيرًا وزير العدل. كما شغل عضوية مجلس الأعيان الأردني في عدة دورات برلمانية وكان رئيس بلدية الزرقاء.

حياته ونسبه

طاهر حكمت هو الابن الأكبر للضابط مصطفى حكمت برهان الدين العياشي، من عائلة عريقة تعود جذورها إلى إدلب شمالي سورية. والده كان ضابطًا في الأمن العثماني وشارك في الجيش العربي بعد انسحاب الجيوش العثمانية، بينما والدته الأديبة نجمية حكمت كانت من أوائل الأردنيات المثقفات. الاسم “جعفر طاهر” يعود إلى رغبة والدته في تسمية ابنها تيمناً بأحد قادة غزوة مؤتة، في حين أن اسم “برهان الدين” يخلد ذكرى جد العائلة.

تعليمه ومسيرته المهنية

بدأ طاهر حكمت تعليمه في مدرسة معان، ثم انتقل إلى مدارس إدلب والكرك والزرقاء. أكمل تعليمه الثانوي في الكلية العلمية الإسلامية في عمّان، وحصل على ليسانس في الحقوق من جامعة دمشق عام 1960. بعد ذلك، بدأ عمله كمحامٍ ومستشار قانوني، وشغل عدة مناصب في نقابة المحامين الأردنيين والمجلس الوطني الاستشاري.

خبراته العلمية والعملية

طاهر حكمت اكتسب سمعة واسعة كخبير قانوني من خلال عمله كمحامٍ ومستشار قانوني. تولى رئاسة محكمة التمييز والمجلس القضائي الأردني، وشارك في تأسيس المحكمة الدستورية الأردنية وترأسها كأول رئيس لها. كما عمل على عضوية العديد من اللجان الوطنية والدولية، وشارك في صياغة الميثاق الوطني وتأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.

الفكر والأيديولوجية

طاهر حكمت لم ينتمِ إلى أي تيار فكري أو سياسي محدد، بل كان يسعى إلى دمج الجوانب الإيجابية من مختلف الأفكار. كان يؤمن بأن الإسلام ثقافة وأسلوب حياة، وليس مجرد دين منمّط. تأثر بأفكار قومية وإسلامية، وسعى إلى تطبيق المبادئ القانونية والدستورية في عمله.

ثقافته

كان طاهر حكمت مهتمًا بالثقافة والأدب، وقرأ مجموعة واسعة من الكتب في الأدب الغربي والعربي. تأثر بالثقافة المصرية في الخمسينيات والستينيات، وأكد على أهمية القراءة والتعلم في تشكيل وعيه الثقافي. يمتلك مكتبة خاصة تحتوي على أكثر من مائتي ألف كتاب.

طاهر حكمت ترك إرثًا كبيرًا في المجال القانوني والسياسي في الأردن، وعُرف بإسهاماته الواسعة في تطوير النظام القضائي والقانوني في المملكة.