محمود الخضيري

حياته العلمية والمهنية:

• التعليم:
  • حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق في جامعة عين شمس عام 1963.
• المسيرة القضائية:
  • عين في النيابة العامة في نفس عام تخرجه.
  • تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائب رئيس محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر.
  • انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية في 7 مايو 2004.

حركة استقلال القضاء:

• دور في الحركة:
  • كان من أعضاء حركة استقلال القضاء التي دعت إلى تعديل قانون السلطة القضائية لضمان استقلال القضاء عن التدخلات السياسية والسلطة التنفيذية.
  • من أبرز أعضاء الحركة: زكريا عبد العزيز، هشام البسطويسي، حسام الغرياني، أحمد مكي، ومحمود مكي.
• استقالته:
  • في 20 سبتمبر 2009، استقال من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عامًا من الخدمة.
  • برر استقالته بأنها “صرخة احتجاج” ضد الأوضاع الحالية بالقضاء.

مؤلفاته:

• كتب:
  • «دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية»
  • «دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع»
  • «تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية»
• أبحاث:
  • بحث في «عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون»، منشور في مجلة المحاماة.
  • بحث في «دور الخبير في الدعوى المدنية»، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات.
  • بحث حول «أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة»، منشور في مجلة القضاة.
• مقالات رأي:
  • نشر مقالات رأي في صحف مصرية تناولت أزمة القضاة.

بعد ثورة 25 يناير:

• عضوية مجلس الشعب:
  • انتُخب عضوًا في مجلس الشعب عام 2011 عن الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية.
  • ترأس اللجنة التشريعية بالمجلس، الذي تم حله لاحقًا بقرار من المحكمة الدستورية العليا.
• قضية الاعتقال:
  • في نوفمبر 2013، صدر قرار بضبطه وإحضاره بتهمة احتجاز وتعذيب محام خلال ثورة 25 يناير.
  • اعتُقل أثناء تواجده في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية.
  • دافع محاميه عن التهم الموجهة إليه، بينما استنكر بعض الشخصيات العامة، مثل الدكتور مصطفى النجار، اعتقاله واعتبره انتقامًا سياسيًا.

محمود الخضيري يعتبر من الشخصيات البارزة في التاريخ القضائي المصري وله دور مؤثر في الحراك القضائي والسياسي في مصر.